2 - تحقّق اين مصلحت در خارج هم مصداق علم است هم مصداق ارادهء تشريعى به عبارت ديگر : هم اطلاق علم به مصلحت محقّقه صحيح است ، هم اطلاق اراده . 3 - اين مصداق متحقق در خارج قابل انشاء با صيغه نيست در نتيجه : شما نمىتوانيد اشكال كنيد كه : اتحاد طلب ، اراده و علم ، مستلزم اين است كه علم با صيغهء انشائى انشاء شود . بله ، ما هم مىدانيم كه آنچه با صيغ انشائيّه ، انشاء مىشود ، مفهوم طلب و اراده است و نه مصداق طلب خارجى . بنابراين : از اتحاد طلب و اراده و علم در خارج و بحسب مصداق ، لازم نمىآيد كه مفهوم علم نيز با مفهوم طلب متحد باشد . پس : از اتحاد علم با طلب لازم نمىآيد كه منشا با صيغهء علم باشد . سپس مىفرمايد : بعيد نيست كه مصداق اراده با علم متحد باشد ، بلكه عقيده حقّ و رأى درست در صفات بارىتعالى همين است كه كلّيّهء صفات ذات حضرت حقّ مفهوما با يكديگر مغاير و لكن از نظر مصداق همگى باهم متحدند ، چنان كه امير مؤمنان على عليه السّلام فرموده‌اند : و كمال توحيده الاخلاص له و كمال الاخلاص له نفى الصفات عنه . نكته : از آنجا كه : 1 - علم از صفات ذات و اراده از صفات فعل مىباشد . 2 - علم عين ذات و قديم است و اراده زائد بر ذات و حادث . 3 - علم قابل سلب و اثبات نيست لكن اراده اين قابليّت را داراست . در نتيجه : ارجاع علم به اراده و تفسير اراده به علم درست نمىباشد .